Lebanese Republic
Other Sites
 
الخط + - Bookmark and Share

توضيح من الداخلية عن إقتراع اللبنانيين غير المقيمين وإدراج اسمائهم على قوائم الناخبين
09 March 2014

وطنية - صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي: "توضيحا لبعض التساؤلات حول قرار المديرية العامة للأحوال الشخصية لجهة الطلب للمقيمين خارج لبنان تسجيل أسمائهم قبل 31 كانون الأول 2013 تحضيرا للانتخابات المتوقع إجراؤها العام 2014، يهم وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق توضيح مايلي:

إن إعتبار تسجيل اللبنانيين غير المقيمين لأسمائهم قبل نهاية كانون الأول 2012 تحضيرا للإنتخابات النيابية التي كان المتوقع اجراؤها عام 2013 يعفي هؤلاء من تسجيل أسمائهم مرة أخرى وذلك قبل نهاية كانون الأول 2013 تحضيرا للإنتخابات النيابية التي متوقع حصولها عام 2014 وذلك بعد صدور قانون رقم 264/2013 والذي مدد ولاية المجلس النيابي إلى20 تشرين الثاني 2014 هو قراءة أو تفسير خاطئ لقانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 هو تفسير أو قراءة خاطئة لقانون الانتخابات رقم 25/2008 وخصوصا للفصل الرابع المتعلق بالأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية والفصل العاشر المتعلق بإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

إن المادة 25 من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25/2008 نصت على أن "القوائم الإنتخابية دائمة، إلا انه يعاد النظر فيها دوريا وفقا لأحكام القانون". وقد نصت المادة 28 على ان "تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الإنتخابية". كما نصت المادة 105 على "أن تطبق على عملية إقتراع غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى إقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل".

فمن الطبيعي دعوة اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى إعادة تسجيل أسمائهم بعد تمديد ولاية المجلس النيابي قبل 31 كانون الأول 2013 وذلك تحسبا لأي تغيير قد طرأ على محل إقامة هؤلاء أو أي تغيير قد طرأ على قيودهم مثل حالات الوفاة أو نقل القيد من دائرة إلى دائرة أو صدور بحقهم أحكام عدلية. وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 106 من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25/2008 على أن "المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الأول من السنة التي تسبق الإنتخابات النيابية". وبما أن تم تمديد ولاية المجلس النيابي إلى 20 تشرين الثاني 2014 وبالتالي أصبحت المديرية العامة للأحوال الشخصية ملزمة إعادة النظر بالقوائم الإنتخابية وتنقيحها وتجميدها في 30 آذار 2014 كما أصبحت المهلة الأخيرة لتسجيل أسماء اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في 31 كانون الأول 2013".